شنت القوات السورية حملة امنية وصفت بانها الاشرس منذ تفجرالاحتجاجات، حيث عمدت الى احكام الحصار على حمص وبلدات في ريف دمشق، في حين نفذت عمليات دهم واعتقال في المناطق الساخنة تحت غطاء نيران المدرعات والتي أطلقت الرصاص الحي على اي شيء يتحرك وذلك بالتزامن مع تصعيد» المنشقين» لهجماتهم ضد الجيش و التي حصدت الاثنين 11 جنديا. وفي حين عقدت تركيا اول اجتماع رسمي علني مع « المجلس الوطني»، دعت منظمة حقوقية سورية الى محاكمة الرئيس بشارالاسد بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الانسانية»، كاشفا ان حصاد القمع منذ منتصف اذار بلغ 3482 ضحية قضى منهم 191 تحت التعذيب.
وقتل 3 مدنيين برصاص الأمن خلال مظاهرات بريف درعا، فيما افاد ناشطون حقوقيون ان 5 اشخاص جرحوا خلال عمليات امنية في ريف حمص كما نفذت اجهزة الامن السورية صباح امس حملات مداهمة في مدن عدة ادت الى اعتقال عشرات بينهم ناشطون. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان «ناقلات الجند المدرعة تجوب شوارع مدينة القصير (ريف حمص) وتطلق الرصاص على اي شي يتحرك وخصوصا ركاب الدراجات النارية ما ادى الى سقوط خمسة جرحى». واشار الى ان «الاتصالات الارضية والخليوية والكهرباء قطعت عن مدينة القصير». وشهدت القصير حتى ساعات متاخرة من ليل امس اشتباكات عنيفة بين الجيش والامن النظامي السوري ومسلحين يعتقد انهم منشقون. وقالت لجان التنسيق المحلية ان «قرية ابل في ريف حمص محاصرة بالكامل حيث يدوي اطلاق نار مكثفة يترافق مع حملة مداهمات واسعة واعتقالات عشوائية».
وفي ريف دمشق، افادت لدان التنسيق المحلية والمرصد السوري لحقوق الانسان عن حملة اعتقالات واسعة في سقبا وحمورية وكفر بطنا وجسرين ومديرة ومسرابا وشرقي حرستا وشرقي دوما وشرقي عربين.
وقال المرصد انها «حملة أمنية هي الأشرس من نوعها منذ بدء الثورة». وذكر المرصد ان «هناك حصار كامل من قوات عسكرية وامنية كبيرة وانتشار كثيف للأمن داخلها مع انتشار القناصة على أسطح الأبنية والرشاشات الثقيلة على سيارات الجيش والأمن». واكد المرصد الى ان «الأهالي والموظفين والطلاب منعوا من الخروج إلى أعمالهم ومدارسهم» مشيرا الى «عملية تمشيط كاملة للأراضي والبيوت واعتقالات عشوائية طالت عشرات الشبان من أهالي هذه المناطق بحثا عن مسلحين يعتقد انهم منشقون». واضاف المرصد ان «قوات الامن السورية نفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة اعتقلت خلالها 25 شخصا في مدينة درعا» جنوب دمشق، ومهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري.
وفي دير الزور،قالت لجان التنسيق المحلية ان عددا كبيرا من المصفحات والمدرعات كانت تتجه الى وسط المدينة. واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان «الاجهزة الامنية اعتقلت الناشطين فاضل جبر وجعفر القاسم خلال مداهمة المنزل الذي كانا يتواريان فيه». واشار الى ان رجال الامن «اطلقوا الرصاص عليهما عندما حاولا الفرار مما ادى الى اصابة الناشط فاضل جبر بجراح»، لافتا الى ان «مصيرهما ومكان اعتقالهما مجهولين».
يأتي ذلك غداة مقتل 33 شخصا في عمليات امنية وعسكرية في مناطق سورية عدة وفق ناشطين، فيما دعا الامين العام للامم المتحدة الرئيس السوري الى وقف عمليات «قتل المدنيين فورا» والقبول بتحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الانسان.
ويضاف الى هؤلاء القتلى 11 عسكريا بينهم ضابط، سقطوا الاثنين خلال عمليات قامت بها عناصر يعتقد انها «منشقة» عن الجيش في وسط سوريا، ومن بين الهجمات قتل 4 جنود بينهم ضابط في تفجير قنبلة عن بعد، بحسب منظمة حقوقية.
وفي هذا السياق، قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان إن القنابل التي يتم تفجيرها بأجهزة التحكم عن بعد صارت الآن أسلوبا جديدا و»بدأنا نسمع عن استخدامه في هجمات مختلفة ضد قوات الجيش السوري في مطلع الأسبوع الحالي» . من جهة أخرى، ذكرت
وسائل إعلام رسمية سورية أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تعرضت قوات من الجيش السوري لعدة هجمات نفذتها «جماعات إرهابية». وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش والمنشقين ، في الوقت الذي يعلن فيه العديد من الجنود عن تحالفهم مع «الجيش السوري الحر»، الذي تعهد بدعم المتظاهرين المنادين بالديمقراطية.
ساسيا، دعت منظمة حقوقية سورية الى محاكمة الرئيس السوري بشار الاسد بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الانسانية» مؤكدة ان سلوك القوات «الحكومية العنيف» في معالجتها للأزمة في البلاد اودى بحياة 3482 شخصا ويرقى الى مستوى «جرائم الحرب».
ورات الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان ان «الممارسات المنهجية والمستمرة (لقمع الاحتجاجات في سوريا) تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأسد الذي يمثل الطرف الأعلى في التسلسل القيادي للقوات الحكومية». واضافت ان الاسد «يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضلوعه بإرتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين السوريين الأمر الذي يتوجب معه محاكمته بإعتباره مجرما ضد الإنسانية».
واكدت الرابطة ان «العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين حتى يوم 17 تشرين الاول ادت الى سقوط 3482 قتيلا بينهم 212 طفلا و 99 امراة كما بلغ عدد الجرحى 4232». واشار البيان الى ان «أكثر من 191 حالة من حالات الوفاة كانت نتيجة للتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق والاحتجاز التابعة للمخابرات السورية» لافتا «الى العدد المتزايد للمفقودين الذين يزيد عددهم عن خمسة آلاف مفقود». واعتبرت الرابطة في بيانها ان «سلوك القوات الحكومية العنيف في معالجتها للأزمة التي تعصف بالبلاد أسفرت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى بدون أدنى شك إلى مستوى جرائم الحرب وتقع تحت تعريف جرائم ضد الإنسانية».
وطالبت الرابطة مجلس الامن الدولي «التدخل العاجل لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وممارسة مسؤولياتهم في الحماية والعمل على الايقاف الفوري لأعمال العنف ضد المدنيين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان».
من جهة ثانية، كشف دبلوماسيون أتراك أن وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو عقد محادثات مع وفد يمثل المجلس الوطني السوري المعارض. وقال الدبلوماسيون في تصريحات نقلتها صحيفة «توداي زمان» التركية إن هذه المحادثات العلنية هي الأولى من نوعها مع المعارضة السورية، ويتوقع أن تعطي دفعة لشرعية المجلس المناوئ لنظام الرئيس بشار الأسد. وأضافوا ان الاجتماع عقد في أنقرة الاثنين عقب مكالمة هاتفية بين داوود أوغلو والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
التاريخ : 19-10-2011
